به آن در أبواب مختلف فقهى ؛ أعم از عبادات ومعاملات استناد شده است ونيز در برخى كتب دربردارندهء قواعد فقهى از آن سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از « سبيل » سلطهء كافر بر مؤمن است . مقصود از نفى سلطه ، سلطه وغلبهء ظاهري نيست ؛ بلكه مراد نفى سلطه وغلبه‌اى است كه از ناحيهء تشريع حكم پيدا مىشود ؛ بدين معنا كه خداى تعالى در مقام تشريع احكام ، حكمي را جعل ووضع نكرده كه از ناحيهء آن ، سلطه وغلبه‌اى براي كافر بر مسلمان پيدا شود ، مانند فروختن برده مسلمان به كافر كه بر أساس قاعدهء نفى سبيل ، جايز نيست . 3 موارد تطبيق : 1 ) . تملّك بردهء مسلمان توسط كافر به هر نحوى از أنواع تملّك اختياري ، مانند خريدن ، مصالحه كردن وبخشيدن بنابر قول مشهور ، صحيح وجايز نيست . دليل آن ، قاعدهء نفى سبيل است . 4 2 . به قول مشهور ، وكالت كافر از مسلمان يا كافر براي استيفاى حقي عليه مسلمان جايز نيست . دليل آن قاعدهء نفى سبيل مىباشد . 5 3 . كافر بر مسلمان ولايت ندارد ؛ از اين رو ، قيّم قراردادن كافر بر مسلمان صغير ، سفيه وديوانه جايز نيست . چنان كه اگر ميّت مسلمان وفرزندان أو كافر باشند ، نسبت به تجهيز ودفن وكفن أو ولايت ندارند واجازه گرفتن از آنان براي أمور ياد شده لازم نيست . 6 4 . عدم صحّت قرار دادن كافر به عنوان متولى موقوفات مسلمانان ؛ عدم ثبوت حق شفعه براي كافر در صورت مسلمان بودن خريدار ؛ بطلان نكاح كافر در فرض مسلمان شدن زوجه ومسلمان نشدن زوج در زمان عدّه ونداشتن حق قصاص براي كافر عليه مسلمان از ديگر موارد تطبيق قاعده در فقه مىباشد . 7 مستند : بر اعتبار وحجّيت قاعده به آية شريفهء ياد شده ، برخى روايات وارد شده در مسئلهء ارث نبردن كافر از مسلمان ، اجماع ومناسبت حكم وموضوع استدلال شده است .